الأمير هاري يخسر معركة قانونية أمام حكومة بريطانيا
متابعة بتجــرد: خسر الأمير هاري، دوق ساسكس، اليوم الجمعة، معركته القانونية ضد الحكومة البريطانية في قضية تتعلق بإجراءات الحماية الأمنية الخاصة به، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قرار وزارة الداخلية بحرمانه من الحراسة الشرطية التلقائية أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وهو القرار الذي صدر عقب تخلّيه عن مهامه الملكية في عام 2020.
وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، قد طعن على قرار اتخذته وزارة الداخلية البريطانية في فبراير/شباط 2020، والذي نص على أنه لم يعد مؤهلاً للحصول على حماية أمنية ممولة من الدولة عند تواجده على الأراضي البريطانية، باعتباره لم يعد من كبار أعضاء العائلة المالكة.
وسعى الأمير، المقيم حالياً في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل وأولاده، إلى إثبات أن القرار يعرض سلامته وسلامة أسرته للخطر، خصوصًا مع استمرار الاهتمام الإعلامي المكثف بشؤونه الخاصة. وادّعى فريقه القانوني أن القرار “غير عادل” وأنه لم يُمنح فرصة عادلة للدفاع عن موقفه في تلك المرحلة.
إلا أن المحكمة العليا في لندن كانت قد قضت العام الماضي بقانونية قرار وزارة الداخلية، وهو الحكم الذي أيّده اليوم ثلاثة من أبرز قضاة محكمة الاستئناف، مؤكدين أن الإجراءات التي اتُّخذت كانت عادلة ومتوافقة مع الأطر القانونية المعمول بها، وأن الحكومة تملك السلطة التقديرية في تحديد من يستحق حماية أمنية ممولة من المال العام.
وتُعد هذه الهزيمة القضائية ضربة جديدة لهاري في سلسلة من المواجهات مع المؤسسات البريطانية الرسمية منذ مغادرته الحياة الملكية، والتي تضمنت أيضًا نزاعات إعلامية وقضائية متعلقة بالخصوصية والعلاقات مع الصحافة. ويطرح الحكم الجديد تساؤلات حول كيفية تأمين الأمير وعائلته أثناء زياراتهم المقبلة إلى المملكة المتحدة، في ظل غياب الحماية الأمنية الرسمية.
