منى زكي تخرج عن صمتها في أزمة الحجز على أموالها.. وهذه روايتها الكاملة
متباعة بتجــرد: أصدرت الفنانة منى زكي بياناً عبر مكتب محاميها، ردّت فيه على ما أثير أخيراً بشأن النزاع القضائي المتعلق بوحدة سكنية كانت تملكها، موضحةً تفاصيل شرائها وبيعها وموقفها من الرهن المسجّل على العقار.
وأكد المكتب أن موقف الفنانة يستند إلى البنود الواردة في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة، مشيراً إلى استمرار النزاع أمام القضاء بعد تقدّمها بطعن أمام محكمة النقض.
تفاصيل ملكية منى زكي للشقة
أوضح مكتب محامي النجمة المصرية أن منى زكي كانت تملك الشقة رقم 81 في العقار الواقع في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 في الشهر العقاري بالجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وبحسب البيان، أثبت البند الرابع من العقد وجود رهن مسجّل برقم 1251 لسنة 2004 لمصلحة البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الأخيرة بسداد قيمته، وهو ما اعتبره دفاع منى زكي إبراءً لذمتها من هذا الالتزام.
بيع الشقة بأقل من نصف قيمتها
وأضاف مكتب المحامي أن منى زكي باعت الوحدة في 25 كانون الثاني (يناير) 2023 بأقل من نصف قيمتها، مراعاةً لوجود رهن على العقار بالكامل كانت للشقة حصة فيه.
وشدد البيان على أن الفنانة تصرفت، وفقاً لدفاعها، بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، بهدف حماية الوضع القانوني للمشتري الجديد وطمأنته.
واستند الدفاع في ذلك إلى البند السابع من عقد البيع المؤرخ في 25 كانون الثاني (يناير) 2023، والذي حدّد موقف الأطراف من المديونية والرهن المسجّل على العقار.
المشتري يسدّد المديونية من دون الرجوع إليها
وذكر مكتب المحامي أن المشتري سدّد مديونية البنك العقاري وفكّ الرهن من دون علم منى زكي أو الرجوع إليها، معتبراً أن هذه الخطوة أضرّت بالمفاوضات التي كانت تُجرى بهدف إلزام الشركة المدينة بسداد المبلغ بدلاً من مطالبة الفنانة به.
وأضاف أن المشتري أقام لاحقاً دعوى قضائية ضد منى زكي، طالب فيها باسترداد قيمة الرهن التي سدّدها، رغم تأكيد دفاعها أن هذه المطالبة تخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين.
حكم بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه
وأشار البيان إلى أن الدعوى، التي حملت الرقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، انتهت إلى صدور حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، تمثل قيمة الرهن، فيما رفضت المحكمة طلبَي الفوائد والتعويض، وفقاً لما أورده مكتب المحاماة.
وأكد الدفاع أن الفنانة لم تكن على علم بالحكم عند صدوره، وأنها بادرت فور معرفتها به إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه.
طعن أمام محكمة النقض
وأوضح محامي منى زكي أن الفنانة أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قُضي برفضه وتأييد الحكم من الجلسة الأولى، وفقاً للبيان.
وأضاف أن الدفاع تقدّم لاحقاً بطعن أمام محكمة النقض حمل الرقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكداً أنه لا يزال منظوراً أمام المحكمة، ولم تُحدَّد حتى الآن جلسة لنظر موضوعه.
واختتم مكتب المحاماة بيانه بالتشديد على تمسّك منى زكي بموقفها القانوني وبالبنود الواردة في عقود بيع الوحدة، مؤكداً أن النزاع لا يزال قيد النظر أمام القضاء.
