في سابقة.. القضاء المغربي يُسقط ولاية فنان عن ابنه لصالح طليقته

متابعة بتجــرد: في سابقة من نوعها بالمغرب، قرَّرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية في مدينة الدار البيضاء، إسقاط ولاية الممثل أمين الناجي عن ابنه البالغ من العمر 12 سنة، لصالح طليقته الممثلة جميلة الهوني بعد دعوى قضائية رفعتها هذه الأخيرة تحولت لقضية رأي عام.

الفنانة المغربية أكدت أمام المحكمة أنها ومنذ طلاقها سنة 2013، من زوجها السابق أمين الناجي وهي تعاني بخصوص وضعية طفلهما، لافتة إلى أنه “لا يقوم بزيارته أو حتى التواصل معه عبر المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتضاعفت المعاناة بعد امتناع الأب منح الابن الإذن بالانتقال من المؤسسة التي يدرس فيها إلى مؤسسة أخرى بحكم أنه هو الولي الشرعي بحكم القانون. كما أن الطفل توصل بدعوة لحضور تظاهرة رياضية من قبل نادي “برشلونة” الإسباني وذلك بين أيام 20 و23 كانون الثاني/يناير 2023، ولكن الأب رفض منحه الإذن بالسفر ما أثر على نفسيته”.

وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية (الأحوال الشخصية) على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وتوفر الأم المصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع لدى الأب”. أما المادة 238 فتنص على أن “ولاية الأم على أولادها تخضع لشرط أن تكون راشدة، وعدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، أو غير ذلك”.

وكان خطاب العاهل المغربي محمد السادس في مناسبة عيد العرش في 30 تموز/ يوليو 2022 فتح النقاش مجدداً في شأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور 18 عاماً على بدء تطبيقها، وأظهر خلافا بين المحافظين الذين يدافعون عن ضرورة ارتباطها بالشريعة الإسلامية، ومؤيدي تحديثها الذين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقات الدولية التي وقعها المغرب.

جميلة الهوني أعربت عن سعادتها البالغة عقب النطق بالحكم لصالحها، وقالت: “سعادتي لا توصف، وأشكر القضاء المغربي الذي منحني إمكانية استصدار الوثائق الإدارية لابني وجواز سفره دون أية عرقلة”، متابعة حديثها لـ”القدس العربي”: “أبسط حقوق ابني أن يتمكن من السفر ومن استغلال الفرص المتاحة أمامه وأن لا يبقى حبيس بعض ثغرات القانون”.

وأضافت الهوني: “أما فرحتي الأكبر، فهي أن يتمكن باقي الأطفال المغاربة وأمهاتهم ممن يعانون من نفس مشكلتي، من أن ينعموا بأبسط حقوقهم الإدارية وأن لا يبقوا حبيسي رغبات آبائهم، وإذا أنصفني القضاء اليوم، فسيتم إنصاف جميع الأطفال ذوي المشاكل المماثلة، ونرجو أن يتم تغيير القانون المجحف قريبا”.

تعليقا على الحكم القضائي، ثَمَّنت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، الحكم القضائي، معتبرة أنه علامة إيجابية نحو التعديلات التي ستطرأ على مدونة الأسرة من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والذي سيمس جوهر مركز النساء داخل الأسرة المغربية.

“يجب أن تتمتع الأم الحاضنة بالولاية على أبنائها وأن تتحكم في شؤونهم المالية والقانونية والإدارية وألائ يتم فصل الحضانة عن الولاية”، تقول موحيا في ختام حديثها، مؤكدة أن “السياق الدولي يُحتِّم على المغرب تقوية جبهته الداخلية على مستوى حقوق الإنسان، وحقوق النساء، بالإضافة إلى سياق وطني عبر إرادة ملكية وسياسية حتى يتم إشراك حقيقي للنساء في التنمية لن يتأتى إلا بتغيير مدونة الأسرة، حتى لا تكون المرأة تابعة وبمركز ثانوي بل أن تمارس سلطتها داخل الأسرة في مساواة مع الزوج”.