مليون دولار تعيد قضية صفعة عمرو دياب إلى الواجهة.. وموعد أولى الجلسات

متابعة بتجــرد: عادت قضية الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة إلى الواجهة مجدداً، بعد تطور قضائي يتعلق بالتعويض المدني عن واقعة الصفع التي شهدها حفل زفاف في القاهرة الجديدة عام 2024، وتحولت آنذاك إلى قضية قانونية وإعلامية أثارت جدلاً واسعاً.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مواصلة عمرو دياب نشاطه الفني، عقب طرح ألبومه الجديد والفيديو كليب الخاص بأغنية “لولا البنات”، الذي حظي بتفاعل جماهيري واسع.

موعد دعوى التعويض ضد عمرو دياب

حددت المحكمة المختصة جلسة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى التعويض التي أقامها سعد أسامة ضد عمرو دياب، مطالباً بإلزامه بدفع مليون دولار أميركي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنه تعرض لها نتيجة الواقعة.

وأوضح محامي الشاب، حسين أبو دوح، أن تحديد قيمة التعويض بالدولار يرتبط، وفق ما نُقل عنه، بالعملة التي يتقاضى بها عمرو دياب أجره في عدد من حفلاته الكبرى.

ولا يعني طلب هذا المبلغ أن المحكمة ستقضي به، إذ تبقى قيمة التعويض النهائية خاضعة لتقديرها، استناداً إلى المستندات والأسانيد القانونية المقدمة إليها.

تفاصيل واقعة عمرو دياب وسعد أسامة

تعود الواقعة إلى إحدى حفلات الزفاف التي أحياها عمرو دياب في أحد فنادق القاهرة الجديدة عام 2024، حين اقترب منه سعد أسامة، الذي كان يعمل ضمن فريق الحفل، لالتقاط صورة تذكارية معه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع لحظة انزعاج عمرو دياب من تصرف الشاب، قبل أن يصفعه على وجهه أمام الحضور، لتتحول الواقعة لاحقاً إلى نزاع قضائي.

وخلال التحقيقات، قدّم الطرفان روايتين مختلفتين؛ إذ أكد سعد أسامة أنه تعرض للاعتداء والإهانة، بينما قال عمرو دياب إن الشاب جذبه وقرصه أثناء انشغاله بالغناء، وإن رد فعله جاء بهدف إبعاده عنه. كما تقدم دفاع الفنان ببلاغ مضاد ضد الشاب، متمسكاً بتعرض موكله للاستفزاز والمضايقة.

حكم نهائي في قضية صفعة عمرو دياب

كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، فيما برّأت سعد أسامة من الاتهام المنسوب إليه.

وأيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم، قبل أن ترفض محكمة النقض، في نيسان (أبريل) 2026، الطعن المقدم من دفاع عمرو دياب، ليصبح الحكم الجنائي نهائياً وباتاً.

وبذلك، تدخل القضية مرحلة جديدة أمام القضاء المدني، وسط ترقب لما ستقرره المحكمة بشأن طلب التعويض البالغ مليون دولار.