محكمة الأسرة تحدد مصير أحمد عز في أحدث قضاياه مع زينة

متابعة بتجــرد: قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده متجمد أجر خادمة خاصة بنجليهما التوأم، إلى جلسة 28 يوليو الجاري، وذلك بعد سداد أحمد عز مبلغ 200 ألف جنيه من إجمالي المستحقات المطالب بها، والبالغة 570 ألف جنيه، لإتاحة الفرصة أمامه لاستكمال سداد المبلغ المتبقي.

وكانت زينة قد أقامت الدعوى للمطالبة بإلزام أحمد عز بسداد قيمة متجمد أجر الخادمة، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية بعد إثبات سداد جزء من المستحقات، مع استمرار نظر الدعوى لحين الفصل في المبلغ المتبقي.

نزاع قضائي مستمر

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من النزاعات القضائية بين أحمد عز وزينة، والتي بدأت منذ سنوات عقب صدور الحكم بثبوت نسب نجليهما التوأم، وشهدت العديد من الدعاوى المتعلقة بالنفقة، والمصروفات الدراسية، وأجور الرعاية والخادمة.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس قد قضت في وقت سابق بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بسداد 30 ألف جنيه قيمة أجر خادمة لنجليه، ليظل الحكم واجب النفاذ.

خفض النفقة وإلزامه بالمصروفات الدراسية

وفي تطور آخر ضمن القضايا المتداولة بين الطرفين، سبق أن قبلت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر الاستئناف المقدم من أحمد عز على حكم أول درجة، والذي كان يُلزمه بسداد 80 ألف جنيه نفقة شهرية لنجليه، قبل أن تقرر المحكمة تخفيضها إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

كما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكمًا سابقًا بإلزام أحمد عز بسداد 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، بما يعادل نحو مليون جنيه، قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بنجليه عن العامين الدراسيين 2022 و2023.

وخلال نظر إحدى الدعاوى، قدم دفاع زينة مستندات تضمنت تفاصيل الأجور التي تقاضاها أحمد عز عن عدد من أعماله الفنية، من بينها فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري”، إضافة إلى دخله من الحملات الإعلانية، وذلك لدعم طلباته المتعلقة بالنفقات.

قضية شغلت الرأي العام

وتُعد الخلافات القضائية بين أحمد عز وزينة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، بعدما تنقلت بين محاكم الأسرة والاستئناف، وشملت دعاوى إثبات النسب، والنفقة، والمصروفات الدراسية، وأجور الرعاية، وسط استمرار لجوء الطرفين إلى القضاء لحسم الملفات المتعلقة بحقوق طفليهما.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة القضية مجددًا في جلسة 28 يوليو الجاري، لمتابعة تطورات سداد باقي المستحقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما يستجد من وقائع.