تصعيد قضائي وإعلامي.. أزمة محمود حجازي وزوجته إلى العلن

متابعة بتجــرد: تحوّلت الأزمة القائمة بين الفنان محمود حجازي وزوجته رنا طارق إلى مواجهة علنية، بعد تبادل تصريحات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تتداخل فيه الاتهامات الشخصية مع مسار قانوني لا يزال قائماً أمام القضاء.

فقد نشر حجازي عبر حسابه في “فيسبوك” منشورًا أعلن فيه تمسّكه بقرار منع سفر ابنه مع والدته، مشيرًا إلى أن الحقيقة ستظهر لاحقًا وأنه يثق في استرداد حقه قانونيًا، كما أعرب عن استيائه مما وصفه بحملات تستهدفه، مؤكدًا أن والديه لم يتمكنا من رؤية حفيدهما منذ ولادته، ومشدّدًا على عدم تراجعه عن موقفه إلى حين الفصل القضائي.

وفي المقابل، أصدرت رنا طارق بيانًا ردّت فيه على تصريحاته، مؤكدة أن قرار منع السفر لا يتعلق بها بل بابنهما، وأنها تقيم في مصر منذ أشهر وتتحمل نفقاتها ونفقات الطفل بمفردها. كما نفت طلبها رفع المنع، مشيرة إلى أنه سبق وعرض عليها ذلك مقابل مبالغ مالية — بحسب روايتها — في ظل استمرار نزاع قانوني بين الطرفين.

وأوضحت طارق أنها موجودة في مصر لمتابعة قضية اعتداء بالضرب، لافتة إلى جلسة مقررة في 21 فبراير، إلى جانب دعوى طلاق رفعتها ضد زوجها. كما تحدثت عن خلافات حادة نشأت — وفق بيانها — عقب مواجهته بعلاقات نسائية، مؤكدة حصولها مؤخرًا على حكم نفقة لطفلها، معتبرة ذلك دليلًا على عدم تحمّل مسؤولياته المالية تجاهه منذ ولادته.

وتابعت في بيانها أنها لم تمنع عائلة حجازي من رؤية الطفل، لكنها فضّلت اللقاء في أماكن عامة بدافع الخوف على سلامتها، مشيرة إلى امتلاكها أدلة تؤيد روايتها في القضايا المنظورة، ومؤكدة ثقتها في المسار القضائي للفصل في النزاع.

وتبقى القضية في إطار تبادل الاتهامات بين الطرفين، دون صدور أحكام نهائية بشأنها حتى الآن، ما يجعل الفصل فيها مرهونًا بالإجراءات القانونية الجارية، وسط متابعة إعلامية واسعة لتطوراتها.