حسن شاكوش يتلقى حكماً جديداً لصالح طليقته
متابعة بتجــرد: أسدلت محكمة استئناف الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر فصلاً جديداً من النزاع القضائي بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، بعدما أصدرت حكماً بإلزامه بسداد 300 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق، في أحدث الأحكام الصادرة لصالحها منذ انفصالهما.
وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، في بيان إعلامي، أن المحكمة ألزمت حسن شاكوش بسداد مبلغ 300 ألف جنيه، بعدما تبين أن وثيقة الزواج لم تتضمن قيمة محددة لمؤخر الصداق، وهو ما استند إليه فريق الدفاع للمطالبة بما يُعرف قانوناً بـ”مهر المثل”.
وأوضح قنطوش أن المحكمة استجابت لهذا الطلب، وحددت قيمة مؤخر الصداق وفقاً لأحكام القانون والظروف المحيطة بالزواج، ليُضاف هذا الحكم إلى سلسلة الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية في النزاع بين الطرفين.
أحكام سابقة بقيمة 950 ألف جنيه
ولا يُعد هذا الحكم الأول الذي يصدر لصالح ريم طارق، إذ سبق لمحكمة الأسرة أن ألزمت حسن شاكوش بسداد 950 ألف جنيه قيمة نفقة العدة والمتعة، في حكم نهائي واجب النفاذ.
وبعد امتناع شاكوش عن تنفيذ الحكم في وقت سابق، اتخذت ريم طارق إجراءات قانونية شملت توقيع الحجز على حساباته البنكية وبعض ممتلكاته، عقب حصولها على الصيغة التنفيذية للحكم.
وانتهت تلك الأزمة بعدما سدد حسن شاكوش كامل المبلغ المحكوم به، لتُرفع لاحقاً إجراءات الحجز عن حساباته البنكية وممتلكاته بعد تنفيذ الحكم بالكامل.
خلافات متواصلة منذ الانفصال
وبدأت أزمة حسن شاكوش وريم طارق بعد أشهر قليلة من زواجهما، الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، قبل أن يتحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الوسط الفني.
وعقب الانفصال، تبادل الطرفان الاتهامات والبلاغات، إذ حررت ريم طارق عدة محاضر ضد طليقها، اتهمته فيها بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على منقولاتها، فيما تقدم حسن شاكوش ببلاغات مضادة، لتستمر الخلافات بينهما أمام محاكم الأسرة.
ومع صدور حكم مؤخر الصداق، يرتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها ريم طارق بأحكام قضائية إلى مليون و250 ألف جنيه، تشمل 950 ألف جنيه قيمة نفقة العدة والمتعة، إضافة إلى 300 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق، في أحدث تطورات هذا النزاع القضائي.
