النهاية حُسمت.. المحكمة تُنهي صراع هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين في مصر
متابعة بتجــرد: أسدلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة الستار على أزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعدما أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطعن المقدَّم من النقابة، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منحها تصاريح للغناء داخل مصر.
وبهذا الحكم، تنتهي أزمة استمرت قرابة عام، بعدما كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025 حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 آذار/مارس 2025، والذي نصّ على عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولم تقبل نقابة المهن الموسيقية بالحكم، لتتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث شهدت الجلسات حضور محامي النقابة، إلى جانب المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدّم مذكرة قانونية استعرض فيها تفاصيل الدعوى وحيثيات الحكم السابق، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر لصالح موكلته.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من نقابة المهن الموسيقية، باعتبارها فنانة تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوًا بالنقابة، وإنما تمارس نشاطها الفني داخل مصر عبر تصاريح رسمية.
كما شددت المحكمة على أن النقابة لم يكن يحق لها التدخل في الخلافات الشخصية القائمة بين الفنانة والطرف الآخر في النزاع، معتبرةً أنها أقحمت نفسها في الأزمة بطريقة أضرّت بالمركز القانوني للفنانة وتسببت لها في أضرار كبيرة.
ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا نهائيًا وباتًا، وغير قابل للطعن بأي وسيلة قانونية أخرى، ما يمنح هيفاء وهبي الحق الكامل في استئناف نشاطها الفني والغنائي داخل مصر بشكل رسمي.
