بين القضاء وحرية التعبير.. أزمة فيلم ‘الملحد” تعود للواجهة

متابعة بتجــرد: في قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة عادت أزمة فيلم “الملحد” من جديد الى الواجهة بعد تقرير هيئة المفوضين، بعد مشاهدة الفيلم، والذي أوصت فيه بقبول الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور ووقف عرض الفيلم.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة 12 يناير المقبل، بعد تقديم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم الى هيئة المحكمة، في خطوة تهدف الى توضيح كافة التفاصيل قبل إصدار الحكم النهائي.

وفي مفاجاة جديدة أقام المحامي هاني سامح، دعوى مضادة يطالب فيها بعرض الفيلم فورًا بعد ترخيصه رسميًا من قبل الرقابة على المصنفات الفنية. حيث اعتبر أن قرار وقف العرض يتناقض مع نصوص الدستور المصري، والتي تقيد الدعوى بهذا الشأن بالنيابة العامة فقط. وأضاف أن الفيلم قد تمت مراجعته وفقًا للقانون، وأن الرقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، ليتصاعد الجدل حول الفيلم بين مؤيد ومعارض، وتتحول القضية الى مواجهة قانونية وفكرية بين حرية التعبير الفني وضرورة حماية القيم المجتمعية.

تدور أحداث فيلم “الملحد” حول الصراع الداخلي لشاب يقرر الابتعاد عن الدين، مما يثير استياء عائلته، خاصة والده الشيخ “حافظ” الذي يؤدي دوره الفنان محمود حميدة. تظهر في الفيلم العديد من الصراعات العاطفية والفكرية التي تنشب بين الشخصيات، ويجسدها من الفنانين أحمد حاتم، محمود حميدة، وصابرين.