غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب “تيك توك”
متابعة بتجــرد: تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها “أبل” و”غوغل” و”T-Mobile”، موجة جديدة من التحقيقات والغرامات المدنية المحتملة، على خلفية استمرارها في دعم تطبيق “تيك توك” رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما كشفه تقرير نشره موقع PhoneArena.
ووفقًا للمساهم توني تان في شركة “ألفابت” المالكة لغوغل، فإن بعض هذه الشركات قد تكون عرّضت نفسها لمخاطر قانونية كبيرة بسبب امتثالها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل أصدرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي عطّلت تنفيذ القانون الفيدرالي الصادر في أبريل 2024، الموقّع من قبل الرئيس جو بايدن، والذي ينص على ضرورة تصفية شركة “بايت دانس” الصينية لملكية “تيك توك” خلال مهلة 270 يومًا، تحت طائلة الحظر الكامل للتطبيق داخل أميركا.
ويعود أصل الأزمة إلى يناير 2025، تاريخ تنصيب ترامب لولاية ثانية، حيث تدخّل لاحقًا عبر أوامر تنفيذية لتعديل وتجميد مفاعيل القانون، ما سمح لتطبيق “تيك توك” بالاستمرار في العمل رغم انتهاء المهلة القانونية.
وفي أبريل 2025، تلقّت شركات التكنولوجيا الكبرى رسائل رسمية من الإدارة الأميركية تطمئنها بعدم تعرّضها لأي عقوبات في حال استمرت بتقديم خدماتها لـ”تيك توك”. إلا أن القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تُساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني.
ردًا على ذلك، تقدّم توني تان بدعوى قضائية ضد “ألفابت”، احتجاجًا على قرار إعادة تطبيق “تيك توك” إلى متجر “غوغل بلاي” بعد أن أُزيل منه بتاريخ 18 يناير. واعتبر تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لمخاطر قانونية جسيمة.
كما قدّم تان طلبات رسمية بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تكنولوجية كبرى مثل “أبل”، “أمازون”، “مايكروسوفت”، “أوراكل”، و”إل جي”، والتي يُعتقد أنها تلقّت رسائل مماثلة من وزارة العدل الأميركية.
الملف أثار أيضًا انتقادات سياسية، حيث وجّه كل من السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، اعتبروا فيها أن تعطيل تنفيذ القانون عبر أوامر تنفيذية يُعدّ تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.
ومن أبرز الوثائق المسربة، رسالة من المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذّر فيها من المخاطر القانونية المرتبطة باستمرار دعم التطبيق الذي يُصنّفه القانون على أنه “خاضع لسيطرة خصم أجنبي”.
ورغم التطمينات الحكومية، لا تزال الأزمة مفتوحة على تصعيد قانوني وسياسي واسع، قد يُمهّد لتحقيقات أوسع وغرامات محتملة، مما قد يُعيد رسم العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل احتدام الجدل حول قضايا الأمن القومي والرقابة الرقمية.
