مقتنيات أحمد زكي مجهولة المصير.. وأسرته تطالب بتحقيق عاجل

متابعة بتجــرد: جدّدت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي مطالبتها بكشف مصير مقتنياته الفنية والشخصية التي تقول إنها مفقودة، داعيةً وزارة الثقافة والجهات المختصة إلى التدخّل للتحقّق من ملابسات اختفائها واستعادتها، تمهيدًا لإيداعها في متحف يوثّق مسيرته ويحفظ تراثه للأجيال الجديدة.

وتزامنت هذه المطالب مع الذكرى السابعة لوفاة نجله الوحيد هيثم أحمد زكي، التي حلّت في السابع من نوفمبر الجاري، إذ ترتبط بداية الأزمة برحيله عام 2019، وما أعقب ذلك من خلافات بشأن إدارة تركته ومصير ممتلكات والده.

وقالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات صحافية، إن الأسرة وجّهت مناشدات متكرّرة إلى وزارة الثقافة والجهات المعنية لإعادة فتح الملف، لكنها لم تلمس تحرّكًا يستجيب لمطالبها، واصفةً القضية بأنها لا تزال «متجمّدة».

وأشارت إلى وجود ما تعتبره «حلقة مفقودة» في الروايات المتعلقة بالمقتنيات، خصوصًا ما يتصل ببيع الشقة التي كانت تضمّها عقب وفاة هيثم. وأكدت، بحسب روايتها، أن مقتنيات شقيقها كانت محفوظة ضمن ممتلكات نجله في محافظة الجيزة حتى رحيله.

ونفت وجود أي مقتنيات فنية أو شخصية لأحمد زكي في منزل الأسرة بمحافظة الشرقية، أو لدى شقيقاته الثلاث من والدته، موضحةً أن المنزل الذي نشأ فيه لا يزال قائمًا، لكنه لا يضمّ الممتلكات التي تطالب الأسرة بكشف مصيرها.

وشدّدت على أن هدفها وشقيقتيها ليس تسلّم المقتنيات لتوزيعها على الورثة، وإنما الحفاظ عليها وإتاحتها للجمهور داخل أحد متاحف الفن المصري، باعتبارها جزءًا من الذاكرة السينمائية، وشاهدًا على مسيرة أحد أبرز نجومها.

وتعود خلفية الأزمة إلى انتقال تركة هيثم أحمد زكي إلى أخيه غير الشقيق من جهة والدته، رامي عز الدين بركات، وتولّي المحامي بلال عبد الغني إدارة شؤونها بموجب توكيل. ثم برز خلاف حول بيع شقة في منطقة الهرم كانت تُستخدم مكتبًا لأحمد زكي، وما تضمّنته من أثاث ومحتويات.

وبينما تداولت تقارير روايات عن بيع مقتنيات ووثائق وسيناريوهات وملابس مرتبطة بأعمال الفنان الراحل، قال المحامي في تصريحات سابقة إن البيع اقتصر على الأثاث المتهالك، وإن الأوراق والوثائق المهمة وُضعت في صندوق أمانات.

وتصاعد الخلاف لاحقًا بين رامي عز الدين ومحاميه، إذ أعلن الأول إلغاء التوكيل وتحرير محضر، متهمًا المحامي باستغلاله والاستيلاء على مقتنيات. في المقابل، دافع عبد الغني عن موقفه، وقال إن احتفاظه بالمقتنيات كان بهدف التنسيق لإنشاء متحف يضمّ تراث أحمد زكي. وتظل هذه الاتهامات والروايات منسوبة إلى أصحابها، من دون حسمها في المعلومات المتاحة.

ومع تجدّد مناشدة الأسرة، يبقى مطلبها الأساسي إجراء حصر واضح للمقتنيات وتحديد أماكن وجودها، وصولًا إلى حفظها وعرضها بما يليق بمكانة أحمد زكي وتاريخه الفني.