فستان زفاف الأميرة ديانا محور نزاع قضائي.. ما القصة؟
متابعة بتجــرد: رفعت مصمّمة الأزياء البريطانية إليزابيث إيمانويل، التي شاركت في تصميم فستان زفاف الأميرة ديانا، دعوى قضائية ضد خمسة أطراف مرتبطة بمعرض «الأميرة ديانا والعائلة الملكية» في لاس فيغاس، متّهمةً إياهم بعرض نسخ من تصاميمها من دون موافقتها، واستخدام اسمها بطريقة قد توحي بمشاركتها في إعداد المعروضات أو إقرارها لها.
وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» عن أوراق الدعوى المقدّمة في ولاية نيفادا الأميركية، يشمل النزاع نسخة ورقية بالحجم الطبيعي من فستان الزفاف الشهير، إلى جانب نسخ من أزياء أخرى صمّمتها إيمانويل للأميرة الراحلة.
واعترضت المصمّمة على طريقة تقديم فستان الزفاف، إذ يتيح المعرض للزوار السير على ممر زجاجي يمتدّ فوق ذيله، البالغ طوله نحو 25 قدمًا، أي ما يقارب 7.6 أمتار، معتبرةً أن هذا الأسلوب يمسّ بالقيمة الفنية والتاريخية للتصميم.
ويعود الفستان الأصلي إلى عام 1981، حين صمّمته إليزابيث بالاشتراك مع زوجها آنذاك ديفيد إيمانويل، لزفاف ديانا من الأمير تشارلز، الملك حاليًا، في كاتدرائية القديس بولس بلندن. وتميّز بقماش التفتا الحريري العاجي، وأكمامه المنفوخة، وتفاصيل الدانتيل، وذيله الطويل الذي أصبح من أبرز سماته.
وتشير الدعوى إلى أن منظّمي المعرض تواصلوا مع المصمّمين عام 2019، قبل بدء مفاوضات في العام التالي، طلبوا خلالها تأكيد ملكية حقوق التصميم. وتقول إليزابيث إنها قدّمت تأكيدًا خطيًا عام 2020، لكن المحادثات لم تُفضِ إلى اتفاق.
وتتّهم المصمّمة المنظّمين بالتواصل لاحقًا مع زوجها السابق بصورة منفصلة، مؤكّدةً في شكواها أنه لم يكن يملك صلاحية منح الإذن بإنتاج النسخة المعروضة.
واستعان المعرض بالفنانة البلجيكية إيزابيل دو بورشغراف لتنفيذ نسخة من الفستان مصنوعة بالكامل من الورق. وبحسب الشكوى، قد يدفع مظهرها الواقعي بعض الزوار إلى الاعتقاد بأنها الفستان الأصلي، فيما ترى إيمانويل أن الاختلافات بينها وبين تصميمها قد تضرّ بسمعتها المهنية.
ولا يقتصر النزاع على فستان الزفاف، بل يشمل نسخًا من الفستان الأسود الذي ارتدته ديانا في أول ظهور علني لها بعد إعلان خطوبتها، والفستان الذهبي والأبيض الذي ظهرت به في دار الأوبرا الملكية عام 1986، إضافةً إلى فساتين وصيفات العروس وفستان أزرق فاتح مرصّع بالترتر.
وتقول إيمانويل إن استخدام اسمها من دون موافقتها قد يمنح انطباعًا خاطئًا بأنها أجازت هذه القطع، مشيرةً إلى أن النزاع تسبّب لها بأضرار نفسية ومهنية وشعور بالإحراج والإهانة.
وتطالب المصمّمة بتعويضات مالية، إلى جانب أمر قضائي بإزالة المعروضات محلّ النزاع. ولم يتضمّن التقرير ردًا من الأطراف المدّعى عليها على الاتهامات الواردة في الدعوى.
