أندرو يلجأ إلى القضاء.. تطوّر جديد في ملف إبستين

متابعة بتجــرد: اتخذ التحقيق البريطاني المرتبط بعلاقة أندرو مونتباتن-ويندسور بجيفري إبستين مساراً قضائياً جديداً، بعدما تقدّم شقيق الملك تشارلز الثالث بطلب مراجعة قضائية للطعن في قانونية أوامر التفتيش التي استخدمتها شرطة وادي التايمز لتفتيش عقارات مرتبطة به.

ويهدف أندرو، المعروف سابقاً بالأمير أندرو ودوق يورك، إلى مراجعة الأساس القانوني للأوامر التي سمحت بتفتيش مقر إقامته في منطقة ساندرينغهام ومنزله السابق «رويال لودج» في وندسور، في إطار التحقيق الذي أدى إلى توقيفه في فبراير الماضي للاشتباه في سوء سلوك في المنصب العام. وقد حصل على إذن من قاضٍ بالمضي في طلب المراجعة.

وأكد متحدث قضائي تحديد جلسة أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر. وستبدأ الجلسة بصورة مغلقة، للنظر في طلب تقدّمت به الشرطة لتقييد الاطلاع على وثائق مرتبطة بالدعوى، ما يعني أنها لا تُخصّص لحسم الادعاءات التي يقوم عليها التحقيق الجنائي.

التحقيق مستمر

من جهتها، أكدت شرطة وادي التايمز أنها طرف في إجراءات قانونية تتعلق بأوامر تفتيش سبق الحصول عليها من المحكمة الجنائية المركزية، المعروفة باسم «أولد بيلي»، مشددةً على أن تحقيقها بشأن الاشتباه في سوء سلوك في المنصب العام لا يزال مستمراً.

ويركّز التحقيق على ادعاءات بأن أندرو شارك معلومات ووثائق حكومية حساسة مع إبستين خلال تولّيه منصب الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون التجارة والاستثمار بين عامَي 2001 و2011. وجاءت هذه الادعاءات عقب نشر وزارة العدل الأميركية وثائق مرتبطة بإبستين، تضمّنت مراسلات أثارت تساؤلات بشأن تعامل أندرو مع معلومات متصلة بمهامه الرسمية.

وكانت الشرطة قد أوقفت أندرو في فبراير 2026، في يوم عيد ميلاده السادس والستين، وخضع لاستجواب استمر لساعات قبل الإفراج عنه قيد التحقيق. ويواصل نفي ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بإبستين، بعدما عبّر سابقاً عن ندمه على صداقته به.

ويفتح الطعن الحالي مساراً لمراجعة مشروعية أوامر التفتيش والإجراءات المرتبطة بها، فيما يبقى التحقيق في الادعاءات الأساسية قائماً بصورة منفصلة. وبالتالي، فإن السماح بالمراجعة القضائية لا يشكّل حكماً ببراءة أندرو أو إدانته، بل يتيح النظر في قانونية الإجراءات محلّ الاعتراض.