زينة تعيد أحمد عز إلى المحكمة.. دعوى حبس ومبلغ جديد في النزاع

متابعة بتجــرد: عادت النزاعات القضائية بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز إلى الواجهة، بعدما حددت محكمة أسرة مدينة نصر جلسة 20 أيلول/سبتمبر الجاري لنظر دعوى جديدة أقامتها زينة، تطالب فيها بحبسه لعدم سداد مبلغ 180 ألف جنيه، يمثل متجمّد أجر خادمة عن عشرة أشهر.

وأقام دفاع زينة الدعوى استناداً إلى عدم تنفيذ حكم نهائي يُلزم أحمد عز بسداد المبلغ لمصلحة نجليها التوأم، على أن تبدأ المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المحددة.

وتختلف الدعوى الحالية عن قضية سابقة أقامتها زينة للمطالبة بمتجمّد أجر خادمة، وانتهت بانقضاء الدعوى عقب سداد أحمد عز مبلغ 570 ألف جنيه.

أما القضية الجديدة، فتتعلق بمبلغ 180 ألف جنيه عن فترة مختلفة تمتد إلى عشرة أشهر، وتطالب زينة بتنفيذ الحكم الصادر بشأنه، ما أعاد ملف النزاع بين الطرفين إلى محكمة الأسرة.

لماذا لم تواصل زينة إجراءات حبس أحمد عز؟

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات أدلت بها زينة خلال استضافتها في برنامج «قصتي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس عبر منصة «شاشا»، وتحدثت فيها عن موقفها من حكم سابق صدر بحبس أحمد عز لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن الحكم لم يُنفذ، وأن انتهاء القضية لم يكن نتيجة تنازل مباشر منها، بل جاء بعد قرارها عدم مواصلة الإجراءات القانونية عقب دخول القضية مرحلة الاستئناف.

وكشفت أن والدتها كان لها التأثير الأكبر في اتخاذ هذا القرار، بعدما طلبت منها عدم الاستمرار في إجراءات تنفيذ الحكم، بسبب انعكاسات الأمر على نجليها.

ونقلت زينة عن والدتها قولها: «ولادك مش هيسامحوكي لو سجنتيه»، مؤكدة أن هذه العبارة دفعتها إلى إعادة النظر في موقفها والتوقف عن متابعة الإجراءات.

وأشارت إلى أن حبس أحمد عز لم يكن هدفها النهائي، موضحة أنها كانت ستتراجع عن تنفيذ الحكم لاحقاً، وأن هدفها الأساسي كان مواجهة ما وصفته بالاتهامات والافتراءات التي تعرضت لها خلال سنوات النزاع.

زينة تتحدث عن سنوات الخلاف

وتطرقت زينة خلال اللقاء إلى ما قالت إنها اتهامات طاولتها على مدار سنوات، معتبرة أن الحكم الصادر في القضية السابقة أنصفها بعد ما تعرضت له.

وقالت: «الافتراء كان جامد أوي عليا، مفيش حكم هييجي ثلاث سنين غير لو بجد أنت كنت كداب في كل حاجة وظلمت بني آدمة ظلم واضح».

كما تحدثت عن موقف أحمد عز الافتراضي لو صدر الحكم ضدها، قائلة: «لو كان الأمر بالعكس واتحكم عليا ثلاث سنين، مكنش هيرحمني».

وتنتظر الدعوى الجديدة ما ستقرره محكمة الأسرة في جلسة 20 أيلول/سبتمبر، بشأن المطالبة بسداد مبلغ 180 ألف جنيه.