أزمة شقة منى زكي تتصاعد.. الحجز على أموالها في 3 بنوك
متابعة بتجــرد: دخلت أزمة الشقة التي باعتها الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين مرحلة جديدة، بعدما بدأ المحاسب محيي الدين محمد مجاور إجراءات التنفيذ الجبري للحكم الصادر لصالحه، والذي يُلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقاً لما ورد في مستندات القضية.
وكشفت الأوراق أن وكيل المحاسب وجّه إنذارات إلى 3 بنوك للحجز على أموال منى زكي، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، تمهيداً لتحصيل المستحقات المالية.
وشملت إجراءات الحجز، بحسب المستندات، الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى البنوك الثلاثة، إلى جانب أي مبالغ قد تودع مستقبلاً، وذلك حتى استيفاء كامل قيمة المديونية.
وكانت منى زكي قد أقامت دعوى إشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، إلا أن المحكمة رفضتها. كما لم يُقبل طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، ما أتاح مواصلة الإجراءات التنفيذية.
بداية أزمة شقة منى زكي
تعود تفاصيل القضية إلى كانون الثاني/يناير 2023، حين باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام الصفقة، تبيّن وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، إذ كان العقار مقدّماً ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.
وأوضحت مستندات القضية أن نصيب الوحدة من إجمالي المديونية بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه. وبعد تعذّر إنهاء الإجراءات المتعلقة بالرهن وتسوية المبلغ المستحق، لجأ المشتري إلى القضاء مطالباً بإلزام منى زكي بسداد المديونية المرتبطة بالعقار.
الحكم بإلزام منى زكي بالسداد
في 28 أيار/مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكماً بإلزام منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع. وطعنت الفنانة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن حكماً صدر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 قضى بتأييده، وفقاً لمستندات القضية.
ولم تقتصر المستحقات على أصل المديونية، المقدّر بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إذ أُضيفت إليها فوائد قانونية بقيمة تقارب 145 ألف جنيه، احتُسبت منذ تاريخ رفع الدعوى، ليرتفع إجمالي المبلغ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
ومع رفض محاولات وقف التنفيذ، انتقل النزاع إلى مرحلته التنفيذية، وبدأت إجراءات الحجز على أموال منى زكي لدى البنوك الثلاثة، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.
