“العضو المشطوب”.. نقابة الموسيقيين تكشف كواليس أزمة حلمي عبدالباقي

متابعة بتجــرد: أثارت الأزمة الدائرة داخل نقابة المهن الموسيقية حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت النقابة قراراً بشطب الفنان حلمي عبدالباقي من جداول العضوية، في خطوة فجّرت موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تبادل الطرفين بيانات رسمية كشفت كواليس الأزمة وأبعادها الإدارية والمالية.

وأكدت النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 لم يكن قراراً عشوائياً أو مفاجئاً، بل جاء عقب تحقيقات موسعة كشفت عن مخالفات إدارية ومالية وصفتها بـ”الجسيمة”، مشددة على أن جميع الإجراءات تمت وفقاً للقانون وبحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن أبرز المخالفات المنسوبة إلى حلمي عبدالباقي تمثلت في تجاوز السقف المالي المحدد لخدمات العلاج، بعدما تبين استفادته وزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي من مبالغ علاجية تجاوزت الحدود المقررة في اللائحة الداخلية، من خلال أوامر مباشرة صادرة عنه، من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة.

كما اتهمته النقابة بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع الرعاية الطبية، حيث تم إعفاء زوجته من نسبة الـ50% المقررة، إلى جانب إعفاء بعض الأعضاء والعاملين من النسب المحددة بالمخالفة للوائح المعتمدة، فضلاً عن منح إعفاءات فردية من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء متعثرين منذ سنوات، ما تسبب – بحسب البيان – في الإضرار بالموارد المالية للنقابة.

وشددت النقابة على أن جميع هذه الوقائع تم إثباتها خلال جلسات مجلس التأديب، مؤكدة أن الفنان لم ينكرها أثناء التحقيقات، وأن الإجراءات تمت في إطار قانوني كامل وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1978.

في المقابل، خرج حلمي عبدالباقي عن صمته، مؤكداً أن قرار شطبه لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، معتبراً أنه يعكس “نية مبيتة” لاستبعاده من المشهد النقابي والتخلص من وجوده داخل النقابة.

ونشر عبدالباقي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة من قرار الاتهام، موضحاً أن أصل الأزمة يعود إلى ملف قديم مرتبط بالفنان الراحل ناصر صقر، جرى توقيعه من ستة أعضاء بالمجلس، مستنكراً إعادة فتح القضية بعد مرور عامين على انتهاء الواقعة.

وأكد أنه سبق وسدد جميع المبالغ المالية المطلوبة منه، كما قدم المستندات التي تثبت حسن نيته، معتبراً أن ما يُنسب إليه لا يُسيء إلى تاريخه الفني أو النقابي، بل يندرج – بحسب وصفه – تحت إطار “المساعدات الإنسانية” التي قدمها لزملائه الموسيقيين والعاملين داخل النقابة.

واختتم عبدالباقي بيانه بالتأكيد على تمسكه الكامل بحقه القانوني والمعنوي، معرباً عن ثقته في القضاء المصري لإنصافه وكشف الحقيقة كاملة خلال الفترة المقبلة.