السينمائيون والموسيقيون يرفضون قرار غلق السينما ليلاً
متابعة بتجــرد: أثار قرار رئيس الوزراء المصري بغلق دور السينما وأماكن الحفلات عند التاسعة مساءً حالة من الغضب والرفض في أوساط السينمائيين والموسيقيين، وسط تحذيرات من تداعياته السلبية على الصناعة وخسائر كبيرة لشركات الإنتاج والفنانين.
وتسبّب القرار في إرباك خطط عرض عدد من الأعمال السينمائية، حيث قرر بعض المنتجين تأجيل طرح أفلامهم تفادياً للخسائر، من بينها فيلم “القصص” بطولة نيللي كريم وأمير المصري، و”إذ ما” من بطولة سلمى أبو ضيف وأحمد داود.
وفي أول رد فعل رسمي، عقد المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، اجتماعاً مع عدد من المنتجين والموزعين وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث تداعيات القرار على إيرادات الأفلام وحركة دور العرض.
وأوضح عبد الخالق في بيان أن الاجتماع ناقش حلولاً بديلة للتخفيف من الخسائر، من بينها تقليل عدد الحفلات وإلغاء بعض العروض الصباحية، مقابل التركيز على العروض المسائية وحفلات منتصف الليل، بما يساهم في الحفاظ على جزء من الإيرادات.
وأضاف أن المجتمعين طرحوا أيضاً مقترحاً بالسماح ببدء العروض السينمائية من الثالثة عصراً وحتى منتصف الليل، مؤكداً أن الهدف ليس طلب استثناء، بل البحث عن حلول عملية تضمن استمرار النشاط.
وأشار إلى أن قرار الغلق المبكر سيؤثر سلباً على نسب الإقبال، كما سيزيد الأعباء التشغيلية على دور العرض دون تحقيق العائد المتوقع.
من جانبه، أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، دعمه الكامل لقرارات الدولة، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدّم بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، تضمنت عدداً من المقترحات بدوافع وطنية.
وأوضح أن المنشآت الترفيهية تعتمد بشكل أساسي على النشاط الليلي، ولا تمثل ضغطاً كبيراً على استهلاك الطاقة خلال النهار، لافتاً إلى أن استمرار تشغيلها يحقق عائداً اقتصادياً مهماً.
كما عبّر عن تقديره لاستثناء بعض المنشآت من قرارات الغلق، إلا أنه أشار إلى وجود تباين في التطبيق، حيث سُمح لبعض الجهات بالعمل بينما حُرمت أخرى مماثلة، ما تسبب في تضرر العاملين فيها، خاصة الموسيقيين.
وشدّد مصطفى كامل على أن نقابة المهن الموسيقية تمثل قطاعاً يعتمد كلياً على العمل الليلي، ولا يمتلك بدائل، محذّراً من أن استمرار الغلق سيؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية، ويهدّد مصدر رزق آلاف العاملين، داعياً إلى إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحافظ على العائد الاقتصادي للنشاط الفني.
