تصريحات

تصريحات مسيئة تُشعل الأزمة.. ياسر جلال يلجأ للقانون دفاعًا عن اسم العائلة

متابعة بتجــرد: تصاعدت خلال الساعات الماضية أزمة فنية وقانونية شغلت الوسط الفني المصري، بطلها النجم ياسر جلال وشقيقه الفنان رامز جلال، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها الفنان أحمد ماهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحركاً قانونياً ونقابياً سريعاً لحفظ الحقوق والاعتبار.

تحرك قانوني دفاعاً عن عائلة جلال

في بيان رسمي، أعلن المحامي أشرف عبد العزيز، الوكيل القانوني لكل من ياسر جلال ورامز جلال، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفنان أحمد ماهر، إلى جانب ملاحقة كل من قام بتصوير أو نشر أو إعادة نشر الفيديو محل الواقعة. وأكد البيان أن ما ورد في المقطع يتضمن إساءة وسبّاً بحق أسرة المخرج الراحل جلال توفيق، والد النجمين، وهو ما يجري توثيقه ومتابعته قانونياً بالتوازي مع تحقيقات نقابة المهن التمثيلية.

النقابة تتدخل وتحيل الواقعة للتحقيق

من جهتها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بياناً أعلنت فيه إحالة الفنان أحمد ماهر إلى التحقيق العاجل، على خلفية تجاوزه بحق أسرة المخرج القدير الراحل جلال توفيق. كما تضمن بيان النقابة اعتذاراً رسمياً لأسرة الراحل وللفنانين ياسر جلال ورامز جلال عمّا بدر، تأكيداً على رفضها القاطع لأي إساءة تمسّ كرامة الفنانين أو رموزهم العائلية.

فيديو مسيء يشعل الأزمة

وكان أحمد ماهر قد ظهر في مقطع مصوّر يردّ فيه على سؤال حول تجربته مع برامج مقالب رامز جلال، مؤكداً أنه يعرفه منذ طفولته وأنه أسهم في تدريبه، قبل أن يوجّه إليه وإلى والده الراحل أوصافاً مسيئة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة داخل الوسط الفني وعلى منصات التواصل.

ياسر جلال بين نجاح رمضاني وحملات جدل

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع مشاركة ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، الذي واجه في الأيام الأخيرة حملة انتقادات على مواقع التواصل، وصلت إلى حد المطالبة بوقف عرضه، بدعوى عدم ملاءمته لمكانته كعضو في مجلس الشيوخ المصري، في وقت يرى فيه متابعون أن العمل يندرج ضمن سياق فني ترفيهي مشروع لا يتعارض مع صفته العامة.

وتعكس هذه التطورات حجم الحضور المتواصل لياسر جلال في المشهدين الفني والجماهيري، سواء عبر أعماله الدرامية أو عبر التفاعل الواسع مع اسمه في القضايا المثارة حوله، فيما تبقى نتائج التحقيقات النقابية والإجراءات القانونية المرتقبة العامل الحاسم في حسم هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى