محكمة مصرية تُدين منى زكي وتُلزمها بتعويض مالي

متابعة بتجــرد: أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا قضائيًا يُلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني مع المحاسب محيي الدين المتعلّق ببيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وجاء الحكم بعد ثبوت مخالفة منى زكي لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتري، إذ تبيّن لاحقًا أن الشقة التي تم بيعها كانت مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بمبلغ يتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل مديونية عامة للعقار بلغت نحو 29 مليون جنيه.

وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى تسديد مبلغ الرهن المقيد على الشقة، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4%، بدءًا من تاريخ المطالبة، وهي التزامات كان من المفترض أن تتحمّلها الفنانة بموجب بنود العقد.

وبحسب نص الدعوى، فوجئ المالك الجديد بإنذارات رسمية من البنك تتعلق بالحجز على الوحدة السكنية، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، متهمًا الفنانة منى زكي بإخفاء وضع الشقة القانوني ومطالبًا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وبعد دراسة تفاصيل التعاقد والأدلة المقدّمة، قضت المحكمة بوجود مخالفة صريحة لشروط البيع، وألزمت منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع لصالح المشتري.