قرار قضائي جديد في قضية بوسي والشيكات بلا رصيد.. ماذا تغيّر؟

متابعة بتجــرد: قرّرت محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة إخلاء سبيل المطربة بوسي، وتأجيل نظر استئنافها على حكم حبسها في قضية شيك بدون رصيد إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

وجاء القرار بعدما قدّمت بوسي، خلال الجلسة، إقراراً رسمياً بالتصالح مع المجني عليه، عقب سداد المبلغ محل النزاع، في خطوة نحو إنهاء القضية.

إقرار بالتصالح أمام المحكمة

ونظرت المحكمة ثاني جلسات الاستئناف المقدّم من بوسي على الحكم الصادر بحقها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، المتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد.

وخلال الجلسة، قُدّم إقرار التصالح إلى المحكمة، التي قرّرت تأجيل الاستئناف لاستكمال الإجراءات واتخاذ القرار القانوني بشأنه. وبذلك، لم يصدر بعد حكم نهائي في الاستئناف، رغم إخلاء سبيل بوسي.

وحضرت المطربة الجلسة وسلّمت نفسها إلى أمن المحكمة، حيث جرى التحفّظ عليها لحين انتهاء نظرها، قبل صدور قرار إخلاء سبيلها. وظهرت مرتديةً كمّامة وقبّعة.

نزاعات تعود إلى عام 2015

وتعود خلفية أزمة بوسي مع قضايا الشيكات إلى عام 2015، إذ واجهت عدداً من الدعاوى التي صدرت فيها أحكام خلال السنوات التالية، بينها أحكام غيابية جرى الطعن على بعضها.

وفي عام 2016، صدر بحقها حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات، مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، في القضية رقم 14498 لسنة 2015، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح شقيقة زوجها السابق.

كما صدرت أحكام أخرى في قضايا منفصلة مرتبطة بالشيكات، فيما عُدّل أحد أحكام الحبس عام 2018 من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر.

تطورات سابقة وخطوة نحو التسوية

وشهدت النزاعات السابقة توقيف بوسي في مطار القاهرة ومنعها من السفر على خلفية أحكام قضائية مرتبطة بتلك القضايا.

أما التطور الحالي، فيتعلق بالقضية المنظورة أمام محكمة مستأنف جنح الهرم، بعدما سدّدت بوسي المبلغ محل النزاع وقدّمت إقرار التصالح، في انتظار استكمال الإجراءات خلال جلسة 13 أكتوبر المقبل.