سعد لمجرد يعود إلى قاعة المحكمة.. جولة قضائية جديدة في فرنسا
متابعة بتجــرد: تنطلق، الخميس، في فرنسا محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد استئنافياً، على خلفية الحكم الصادر بحقه عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب واعتداء تعود وقائعها إلى عام 2016.
ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، قرب باريس، حتى 25 سبتمبر، بعدما كان مقرراً عقدها في يونيو 2025 قبل تأجيلها لاستكمال التحقيقات.
وسيمثل لمجرد، البالغ 41 عاماً، أمام المحكمة طليقاً مع خضوعه للرقابة القضائية، فيما يواصل نفي الاتهامات الموجهة إليه والتمسك ببراءته.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى أكتوبر 2016، عندما التقى سعد لمجرد شابة فرنسية تُعرف إعلامياً باسم «لورا ب.» داخل ملهى ليلي في باريس، قبل أن ينتقلا إلى فندق في شارع الشانزليزيه.
واتهمت الشابة، التي كانت تبلغ 20 عاماً آنذاك، لمجرد باغتصابها والاعتداء عليها داخل غرفته في الفندق.
وفي فبراير 2023، دانت محكمة جنايات باريس الفنان المغربي بتهمتي الاغتصاب والاعتداء، وقضت بسجنه ست سنوات، قبل أن يتقدم فريق دفاعه باستئناف ضد الحكم، لتُعاد محاكمته أمام هيئة قضائية جديدة.
سعد لمجرد يتمسك ببراءته
نفى سعد لمجرد خلال المحاكمة الأولى إقامة علاقة جنسية مع المدعية، مؤكداً أن اللقاء بينهما بدأ بصورة رضائية وتضمّن تبادلاً للقبل.
وأقر بأنه دفعها بعنف على وجهها بعدما خدشته، لكنه رفض اتهامه باغتصابها، مؤكداً بصورة متكررة أنه لم يرتكب الوقائع المنسوبة إليه.
أما دفاع المدعية، فيتمسك بثبوت الاتهامات، وقال محاميها دافيد شيمي إن ملف القضية يتضمن، بحسب رأيه، أدلة تؤكد رواية موكلته.
وأضاف أن القضية المستمرة منذ نحو عشرة أعوام تركت آثاراً نفسية قاسية عليها، مشيراً إلى أن مثولها مجدداً أمام المتهم يشكل ضغطاً إضافياً عليها.
ماذا تعني محاكمة الاستئناف؟
تُعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية ووقائعها وأدلتها من جديد، ولا تقتصر مهمتها على مراجعة الحكم السابق من الناحية الإجرائية.
وسيكون بإمكان هيئة المحكمة الاستماع مجدداً إلى أقوال لمجرد والمدعية والشهود والخبراء، قبل إصدار حكم جديد قد يؤيد الإدانة والعقوبة، أو يعدلهما، أو ينتهي إلى تبرئته.
ويظل الحكم الصادر عام 2023 موضع استئناف، فيما لم يصدر الحكم النهائي في المحاكمة الجديدة بعد.
حكم آخر في قضية سان تروبيه
يواجه سعد لمجرد مساراً قضائياً منفصلاً في قضية أخرى تعود إلى عام 2018، بعدما دانته محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان، جنوب فرنسا، في مايو 2026، وقضت بسجنه خمس سنوات وتغريمه 35 ألف يورو.
وترتبط القضية باتهامه باغتصاب شابة قرب مدينة سان تروبيه، وهي اتهامات ينفيها بدوره. ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحقه، فيما تقدم فريق دفاعه باستئناف ضد الحكم.
وبذلك، تبقى القضيتان منفصلتين قانونياً، إذ تتعلق المحاكمة التي تنطلق في كريتاي بوقائع باريس عام 2016، بينما يرتبط الحكم الآخر بوقائع سان تروبيه عام 2018.
