تطور قضائي جديد.. المحكمة تؤيد الحكم ضد هالة صدقي

متابعة بتجــرد: في تطور جديد للنزاع القضائي بين الفنانة هالة صدقي والفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، رفضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الاستئناف المقدم من هالة صدقي على الحكم الصادر ضدها في قضية السب والقذف، وأيدت الحكم الصادر بحقها.

كما ألزمت المحكمة هالة صدقي بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح شاليمار الشربتلي، إلى جانب المصروفات القضائية، في أحدث تطورات القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في 22 أبريل الماضي حكماً بتغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم وتصبح العقوبة قائمة.

وجاءت إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية عقب تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدم من شاليمار الشربتلي، والتي اتهمت فيه هالة صدقي بالسب والقذف. وبعد فحص أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، انتهت المحكمة إلى إدانة الفنانة وتوقيع العقوبة المقررة.

وتعود بداية الأزمة إلى خلاف نشب بين الطرفين بشأن شراكة في مشروع مطعم ومقهى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، إذ ذكرت شاليمار الشربتلي، في دعوى أقامتها بتاريخ 30 أغسطس 2025، أنها حولت مبالغ مالية إلى هالة صدقي للمساهمة في المشروع المشترك بينهما.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت في 10 نوفمبر 2025 حكماً بعدم قبول الدعوى الخاصة بالشراكة التجارية لرفعها من غير ذي صفة، موضحة أن النزاع ينقسم إلى مسارين قانونيين منفصلين؛ الأول يتعلق بالخلاف المالي الخاص بالمشروع، والثاني يرتبط بدعوى السب والقذف، التي انتهت بتأييد الحكم ضد هالة صدقي.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم ضد الفنانة، إذ ألزمتها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في دعوى أخرى، بسداد 100 ألف ريال سعودي إلى مساعدتها السابقة، باعتبارها مستحقات مالية مرتبطة بمشاركتها في برنامج “شكراً مليون”.

وجاء الحكم بعدما أقامت المساعدة دعوى مدنية للمطالبة بحقوقها المالية، عقب تعثر محاولات التسوية بين الطرفين، وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ تتهم فيه هالة صدقي بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على جزء من المكافأة المالية الخاصة بالبرنامج، والتي قُدرت بنحو 150 ألف ريال سعودي.

وباشرت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الطرفين، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ البلاغ الجنائي، بعدما رأت أن الخلاف يحمل طابعاً مدنياً وليس جنائياً، وهو ما دفع المساعدة إلى اللجوء للمحكمة المدنية للمطالبة بحقوقها المالية.

وبعد نظر الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من الجانبين، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام هالة صدقي بسداد 100 ألف ريال سعودي لصالح مساعدتها السابقة، فيما أنكرت الأخيرة صحة المستندات التي قدمتها الفنانة دفاعاً عن نفسها، وتمسكت بأقوالها خلال التحقيقات، قبل أن يُحسم النزاع أمام القضاء المدني.