بعد الاستئناف.. تطور جديد في أزمة محمود حجازي

متابعة بتجــرد: شهدت قضية الفنان محمود حجازي تطوراً جديداً، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم منه جزئياً، وتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحقه من ستة أشهر إلى شهر واحد، في القضية المقامة ضده من زوجته رنا طارق، والتي تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب.

وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر قد أصدرت في وقت سابق حكماً بحبس محمود حجازي لمدة ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، وذلك على خلفية الدعوى التي أقامتها زوجته، قبل أن تتقدم هيئة الدفاع باستئناف على الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به رنا طارق إلى الجهات المختصة، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسحل والتسبب في إصابات متفرقة بجسدها، وقدمت تقارير طبية قالت إنها تثبت الإصابات التي تعرضت لها، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة القضية للمحاكمة.

في المقابل، نفى محمود حجازي خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضده جاء على خلفية خلافات أسرية تتعلق بحقوق رؤية طفلهما، واصفاً الاتهامات بأنها كيدية ولا تستند إلى وقائع صحيحة.

خلافات متصاعدة بين الطرفين

وشهدت العلاقة بين محمود حجازي ورنا طارق خلال الأشهر الماضية سلسلة من الخلافات القانونية التي تحولت إلى نزاعات قضائية متبادلة حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام ومتابعي الوسط الفني.

وبدأت الأزمة بشكل رسمي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، عندما حررت رنا طارق بلاغاً تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها داخل منزل الزوجية بمدينة السادس من أكتوبر، لتباشر النيابة العامة التحقيقات قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وبحسب أوراق الدعوى، أرفقت الزوجة تقريراً طبياً تضمن إصابات وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها، وهو ما استندت إليه خلال مسار القضية القضائي.

حكم أول درجة واستئناف

وفي 14 آذار (مارس) 2026، أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمها بحبس محمود حجازي ستة أشهر مع كفالة مالية، إضافة إلى إلزامه بتعويض مدني مؤقت، وهو الحكم الذي أثار تفاعلاً واسعاً نظراً لكونه يمثل أول قرار قضائي في القضية.

وعقب صدور الحكم، تقدم الفنان المصري باستئناف قانوني طالب خلاله بإعادة النظر في القرار، لتقضي محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف جزئياً وتخفيف العقوبة إلى شهر واحد فقط بعد مراجعة أوراق القضية ومجرياتها.

بلاغات جديدة

ولم تتوقف الخلافات القانونية بين الطرفين عند هذه القضية، إذ تقدمت رنا طارق لاحقاً ببلاغ جديد اتهمت فيه محمود حجازي بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية.

كما أشارت في محضر آخر إلى وجود خلافات تتعلق بممتلكاتها الموجودة داخل منزل الزوجية، متهمةً زوجها بالتصرف في بعض أغراضها من دون موافقتها، وهو ما فتح مساراً قانونياً جديداً ضمن النزاع القائم بينهما.

وتبقى الأزمة بين الطرفين محل متابعة قانونية وقضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المتعلقة بالقضايا الأخرى المتداولة بينهما.