حلمي عبد الباقي بعد شطبه من “الموسيقيين”: “النية كانت مبيتة”
متابعة بتجــرد: شهدت نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا في الأزمة القائمة بين الفنان حلمي عبد الباقي ومجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بعد قرار شطبه من جداول النقابة وإحالته إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام بسبب توقيعه على تكلفة علاج الفنان ناصر صقر بما يتجاوز المبلغ المقرر لعلاج العضو.
وفي أول تعليق له على القرار، نشر حلمي عبد الباقي بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، عبّر فيه عن استغرابه مما حدث، مؤكدًا أن القرار جاء رغم علم الجميع بتفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن ستة أعضاء آخرين وقّعوا على المبلغ نفسه الخاص بعلاج ناصر صقر.
وقال حلمي عبد الباقي في منشوره: “هذا هو قرار الاتهام الذي بموجبه تم شطبي، مع العلم أن كل الناس عارفة الموضوع، وفيه 6 أعضاء وقعوا على المبلغ الخاص بناصر صقر، ولكن كانت النية مبيتة لشطبي والتخلص مني، ولكن ربنا قادر على كل شيء”.
وأضاف: “إذا كانت هذه تهمتي فأنا ليا الشرف، وبقولها بعلو صوتي إنها تهمة مشرفة، وأكيد ربنا عالم بنيتي، ومهما طال الوقت عندي ثقة في الله إن الحق والعدل سوف يتحقق”.
كما أشار إلى أن الواقعة تعود إلى نحو عامين، متسائلًا عن سبب إعادة فتح الملف في هذا التوقيت تحديدًا، مؤكدًا أنه سدّد ما عليه وقدم كل ما يثبت حسن نيته، على حد وصفه، إلا أن ذلك لم يغيّر من القرار المتخذ بحقه.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة من التوتر داخل أروقة النقابة، إثر تصريحات سابقة أدلى بها حلمي عبد الباقي تحدث فيها عن وجود محاولات لإبعاده عن انتخابات النقابة المقبلة، وهو ما اعتبره مجلس الإدارة إساءة مباشرة لكيان النقابة وتشكيكًا في نزاهة إدارتها.
وكانت النقابة قد أكدت من جهتها أن الشؤون القانونية تولّت فحص التصريحات والفيديوهات المتداولة الخاصة بحلمي عبد الباقي، لبيان مدى مخالفتها للوائح وميثاق العمل النقابي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفته باتهامات تمس استقرار المؤسسة.
