تطوّر قضائي جديد يعيد سعد لمجرد إلى الواجهة
متابعة بتجــرد: في تطوّر قضائي جديد، تعود قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الأحداث، مع بدء محكمة باريس، اعتباراً من الثلاثاء، النظر في ملف يتعلّق بإحدى المدّعيات عليه، المتهمة هذه المرة بمحاولة ابتزازه مقابل التراجع عن اتهامات سابقة بالاغتصاب.
وتمثل المعنية، لورا ب. (30 عاماً)، أمام المحكمة الجنحية حتى يوم الخميس، وسط شبهات بطلبها مبلغ ثلاثة ملايين يورو من لمجرد، عبر مدير أعماله، مقابل سحب أقوالها أو الامتناع عن المثول أمام محكمة الجنايات، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وبحسب المعطيات، بادر لمجرد إلى إبلاغ السلطات المختصة، ما أسفر عن فتح تحقيقات كشفت أن الوقائع تمتد بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وحزيران/يونيو 2025، أي قبيل موعد محاكمة الاستئناف في القضية الأساسية التي تعود إلى عام 2016، وهو ما أدى إلى تأجيل جلسة الاستئناف التي كانت مقرّرة في كريتاي.
وكان لمجرد (40 عاماً) قد أُدين ابتدائياً عام 2023 بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب لورا ب. داخل غرفة فندقية في باريس، إثر تعرّفه عليها في ملهى ليلي، في حين تمسّك الفنان ببراءته، نافياً وقوع أي علاقة جنسية، ومقراً فقط بدفعها بعد أن خدشته أثناء التقبيل.
وفي السياق نفسه، يُلاحق في هذه القضية خمسة أشخاص يُشتبه بتورّطهم في محاولة الابتزاز وتشكيل عصابة، من بينهم والدة المدّعية، ومحامية، ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات محاكمة 2023، أدلت لورا ب. بشهادة مؤثرة، تحدثت فيها عن تعرّضها لاعتداء عنيف، فيما نفى لمجرد تلك الاتهامات بشكل قاطع.
إلى ذلك، يواجه لمجرد استحقاقاً قضائياً جديداً أمام محكمة الجنايات في منطقة فار، بين 11 و15 أيار/مايو المقبل، على خلفية اتهام منفصل بالاغتصاب يعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه، وهو ما ينفيه أيضاً.
ورغم شعبيته الواسعة في المغرب والعالم العربي، لاحقت لمجرد خلال السنوات الماضية قضايا مشابهة، سبق أن نفاها، فيما أُغلق بعضها بعد تسويات مع المشتكيات، كما حدث في الولايات المتحدة عام 2010 وفي المغرب عام 2015.
