زوجة محمود حجازي تكشف تفاصيل صادمة قبل جلسة الاعتداء

متابعة بتجــرد: ردّت رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، على المنشور الذي نشره الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنه “مضلّل ويقدّم رواية من طرف واحد”، وذلك قبيل جلسة قضائية مرتقبة للنظر في قضية اتهامات التعدّي بالضرب التي سبق أن أعلنت عنها.

وأصدرت رنا بيانًا توضيحيًا تناول الجوانب الإنسانية والقانونية المتعلقة بطفلهما، مؤكدة أن القضية ستُنظر أمام المحكمة خلال ساعات، ومشيرة إلى أنها تعرّضت – وفق روايتها – للتهديد والضرب المبرح لمدة تقارب ثلاث ساعات في إحدى المواجهات بينهما، قبل أن تتمكن من الاستغاثة بوالدتها ومغادرة المكان. وشدد البيان على أن جميع تفاصيل الواقعة قُدمت إلى الجهات المختصة، وأن الفصل فيها متروك للقضاء.

وأوضحت رنا أن طفلها يحمل الجنسية الأميركية ويخضع – بحسب التقارير الطبية – لبروتوكول علاج وتطعيم أميركي بدأ بالفعل تحت إشراف فريق طبي متخصص في الولايات المتحدة، معتبرة أن بقاءه في مصر أدى إلى تأخره عن جرعات أساسية في جدول التطعيم، ما يشكل – بحسب وصفها – أزمة صحية وإنسانية قبل أن يكون خلافًا قانونيًا.

كما كشفت أن الطفل يخضع لمتابعة طبية مرتبطة باضطراب طيف التوحد، وكان يتلقى جلسات تدخل مبكر وتأهيل تشمل برامج تخاطب وسلوك وتنمية مهارات، مؤكدة أنها امتنعت عن نشر تفاصيل طبية حساسة حفاظًا على خصوصيته. واعتبرت أن نشر والد الطفل صورته للمرة الأولى تزامن مع اقتراب جلسة القضية، في خطوة رأت أنها محاولة لإقحامه في نزاع علني.

وأشار البيان إلى أن المتابعة الطبية كانت تتم من خلالها وبالتنسيق مع الفريق المعالج، وأن جميع المستندات ستُعرض أمام القضاء فقط. كما لفت إلى صدور حكم في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025 أسرة 6 أكتوبر (دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء)، بجلسة 7 فبراير 2026، بإلزام الأب سداد نفقة شهرية للطفل يوسف محمود حجازي، اعتبارًا من عام مضى.

وأكدت رنا طارق أن لجوءها إلى القضاء لم يكن بهدف التصعيد، بل لإثبات حق طفلها بعد تقاعس الأب – وفق قولها – عن الإنفاق والسؤال عنه، مشيرة إلى أنها تتحمل كامل نفقات معيشته وعلاجه، الذي يتطلب مصروفات كبيرة في ظل برنامجه التأهيلي.

وكشفت أيضًا عن تدخلات ووساطات خلال الفترة الماضية من أطراف عدة، من بينهم صديق مشترك وشقيق الطرف الآخر، تضمنت مقترحات لعقد لقاءات مباشرة من دون حضور محامين، وهو ما رفضته حفاظًا على سلامتها ولضمان سير الأمور عبر المسار القضائي فقط، مؤكدة أن أي تواصل مستقبلي يجب أن يتم من خلال ممثلها القانوني.

واختتمت بيانها بالتأكيد على احترامها للقضاء المصري وثقتها في إظهار الحقيقة عبر القانون، داعية إلى عدم تداول معلومات طبية أو شخصية تخص طفلًا صغيرًا خارج سياقها الإنساني، ومشددة على أن أولويتها هي حماية طفلها واستكمال علاجه في بيئة مستقرة بعيدًا عن أي نزاعات علنية.