لغز شيكات بوسي ينقلب في المحكمة

متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد ومثير في قضية اتهام الفنانة بوسي بإصدار شيكات من دون رصيد، قالت كلمتها محكمة جنح القاهرة الجديدة بعد جلسة استمرت فيها المرافعات والدفوع القانونية، لتنتهي بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحبسها، وقضائها بحبس المتهمين باستغلال شيكاتها لمدة ثلاث سنوات.

وجاء الحكم بعدما ترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة، كاشفاً أمام المحكمة تفاصيل ما وصفه باستغلال مستندات موقّعة من بوسي على بياض، وتقديمها على أنها شيكات مُستحقّة الدفع.

بداية القضية تعود إلى تقدّم مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، بعد تضرّر بوسي من شخص يُدعى م. م. ح، كان قد حرّر ضدها محضراً زعم فيه أنها سلّمته شيكاً بقيمة 6 ملايين جنيه يحمل الرقم 101571889 بتاريخ استحقاق 1 كانون الأول (ديسمبر) 2024، من دون وجود رصيد مقابل.

وفوجئت الفنانة لاحقاً بصدور حكم غيابي بحبسها في الجنحة الرقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إلى جانب قرار بمنعها من السفر. ومع الاستعلام تبيّن أن الجنحة تتعلق بشيك بلا رصيد صدر حكمها في 9 نيسان (أبريل) 2025، وأن مقدّم البلاغ هو الشخص ذاته ومعه آخرون، رغم عدم وجود أي تعاملات تربطهم بها.

بوسي تقدّم بلاغات وتكشف تفاصيل الاستغلال

مثُلت بوسي برفقة محاميها أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقوالها في البلاغات التي تقدّمت بها ضد عدد من الأشخاص، اتهمتهم فيها باستغلال توقيعها على شيكات وابتزازها مادياً ومحاولة منعها من السفر.

وقالت في اعترافاتها أمام النيابة: “الشيكات دي بتاعتي ودي توقيعاتي، لكن أنا معرفش أسماء الناس اللي محرّر ليهم الشيكات، ومليش أي صلة بيهم، ومعرفش الأشخاص اللي بيبتزّوني أو بيستغلّوا الشيكات دي ضدي”.

وبهذا الحكم، تكون القضية قد دخلت مرحلة جديدة، بانتظار استكمال التحقيقات وإجراءات محاسبة المتورطين في واقعة استغلال توقيعات الفنانة.