تطور جديد في قضية فضل شاكر.. الهيئة الاتهامية تتجه لإسقاط تهم أساسية عنه

متابعة بتجــرد: تشهد قضية الفنان فضل شاكر تطوراً قضائياً لافتاً بعد سنوات من الجدل، إذ كشفت مصادر قضائية مطّلعة أن الهيئة الاتهامية في لبنان تتجه إلى إسقاط عدد من التُّهم الموجّهة إليه، وذلك عقب جلسة مطوّلة خُصّصت لدرس ملفات القضية بالتفصيل.

إسقاط تهم أساسية

بحسب ما نقلته مصادر صحافية محلية، أوصت الهيئة الاتهامية بإسقاط تهمتين أساسيتين عن شاكر، هما “الإساءة إلى دولة شقيقة” و**”تمويل جماعات إرهابية عبر تبييض الأموال”**.

وأوضحت المصادر أن الهيئة رأت أن تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم تعد قائمة قانونياً، مشيرة إلى أن النظام السوري السابق “لم يعُد يتمتّع بالشرعية الدولية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد “يُعدّ هارباً من وجه العدالة” وفق مذكرات ومواقف صادرة عن جهات ومنظّمات دولية.

التُهمة الثانية: غياب الأدلة المالية

وفي ما يتعلق بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية، أكدت المصادر أن التحقيقات المالية لم تُثبت أي تورّط للفنان فضل شاكر في تحويلات أو معاملات مشبوهة. فقد جرت مراجعة دقيقة للسجلات المصرفية والفحوص الجنائية، ولم تظهر أي أدلة تدعم الاتهام، ما دفع الهيئة الاتهامية إلى التوصية بإسقاط التهمة لغياب الأدلة الكافية.

جلسة حاسمة مرتقبة

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بأن تكون حاسمة في مسار القضية التي لا تزال تُثير انقساماً واسعاً في الشارع اللبناني بين مؤيدٍ لبراءة شاكر ورافضٍ لها.

يُذكر أن فضل شاكر كان قد مثُل أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي داخل قصر العدل في بيروت، خلال جلسة تمهيدية شهدت إجراءات أمنية مشدّدة، وتم خلالها التحقق من هوية المتهم وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، من دون صدور أي قرارات قضائية نهائية في تلك المرحلة.