أزمة “شمس الزناتي – البداية” تتصاعد وتصل إلى النقابة

متابعة بتجــرد: تفاقمت أزمة فيلم “شمس الزناتي – البداية” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بعدما فجّر المخرج عمرو سلامة جدلاً واسعاً بتصريحاته حول خلافه مع الشركة المنتجة، إذ تحدّث في مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” عن ما وصفه بـ “تحايل قانوني” و**”شبهة تزوير”** تتعلق بإنتاج الفيلم.

الشركة المنتجة تردّ وتنفي الاتهامات

في المقابل، ردّ المنتج ريمون رمسيس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ONE، مؤكداً أن تصريحات عمرو سلامة “عارية تماماً عن الصحة”، وأن جميع العاملين في الفيلم، بمن فيهم المخرج، حصلوا على حقوقهم المالية.

وقال إن سلامة تقاضى نحو 35% من قيمة عقده، رغم أن ما تم تصويره بإشرافه لا يتعدى 8 أيام من أصل 7 إلى 8 أسابيع مخصّصة للتصوير.

وأوضح أن عقد المخرج يشمل مرحلتَي التحضير والتصوير ولا يمكن تجزئته، مشيراً إلى أن حساب المستحقات يتم وفقاً لما تم إنجازه فعلياً.

ريمون رمسيس: “انسحاب سلامة سابقة في تاريخ السينما”

وأضاف رمسيس أن المخرج عمرو سلامة هو من انسحب واعتذر عن العمل بعد رفضه التعاون مع الشركة المنتجة، قائلاً: “هذه ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ السينما”.

وأكد أنه لم يعد بالإمكان التواصل معه منذ أكثر من عام ونصف، بعدما قام سلامة بحظر جميع وسائل التواصل مع فريق العمل.

وأشار إلى أن انسحاب المخرج تسبب بخسائر كبيرة للشركة نتيجة إعادة التصوير مع مخرج جديد غيّر بعض عناصر الفريق الفني، نافياً في الوقت نفسه مزاعم تصوير مشاهد بـ”أوردر” وهمي، موضحاً أنه قدّم “أوردر” رسمي لسلامة، ولما لم يحضر، تمّ إبلاغ الجهات المختصة رسمياً بتغيير المخرج.

واختتم رمسيس حديثه بالتأكيد على أن نقابة المهن السينمائية هي الجهة المخوّلة لحسم النزاع، معبّراً عن ثقته في قراراتها.

عمرو سلامة يكشف تفاصيل الأزمة

وكان المخرج عمرو سلامة قد كشف لأول مرة أن النزاع الذي أشار إليه سابقاً يتعلق بفيلم “شمس الزناتي – البداية”، موضحاً أن مشكلته مع الشركة المنتجة بدأت بسبب تأخر المستحقات المالية وعدم حصول عدد من العاملين على حقوقهم.

وقال إن الأزمة تطوّرت حين تمّ توقيع ملحق عقد لنقل تنفيذ الفيلم إلى شركة أخرى، لكن الشركة الأصلية قررت استكمال العمل منفردة، فرفض هو وفريقه الاستمرار.

وأضاف أن الشركة لجأت إلى محضر إثبات حالة وهمي لتأكيد غيابه عن التصوير، قبل أن تكمل العمل بمخرج آخر مستخدمةً تصاريح رسمية باسمه، معتبراً ذلك “تحايلاً واضحاً على القانون والنقابة”.

وبذلك، يستمر الجدل حول أحد أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة، في انتظار قرار نقابة المهن السينمائية لحسم النزاع بين الطرفين.