تطور جديد في قضية محمد رمضان.. مذكرة طعن تطالب بإحالته للمحكمة الاقتصادية
متابعة بتجــرد: في تطور لافت بقضية اتهام الفنان محمد رمضان بالإساءة إلى العلم المصري خلال إحدى حفلاته في الولايات المتحدة، ورغم حصوله على حكم بالبراءة من محكمة الجنح، تلقت النيابة العامة مذكرة طعن بالنقض على الحكم من المحامي حسين المطعني، مقيم الدعوى.
تفاصيل المذكرة
وجاء في المذكرة أن دفاع رمضان دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، فيما ردت المذكرة القانونية بأن المستندات والاعترافات تثبت وقوع الأفعال المنسوبة إليه بما لا يدع مجالًا للشك. وأوضحت أن الجرائم المرتكبة تمس رموز الدولة وقيمها ومقوماتها المعنوية، ولا يشترط وجود ضرر شخصي مباشر لمعاقبة الفاعل، مستندة إلى قانون العلم المصري رقم 41 لسنة 2014، وقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
طعون قانونية
وأكد المطعني أن الحكم المستأنف شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، إضافة إلى صدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا، مشيرًا إلى أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الرقمية.
مطالب الطعن
وطالبت مذكرة النقض بقبول الطعن شكلًا ونقض الحكم موضوعًا مع إعادة المحاكمة، مع التصريح باستخلاص الأدلة الرقمية من الجهات الفنية المختصة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية أو المدنية المختصة، فضلًا عن الحكم بتعويض لصالح صندوق “تحيا مصر” جبرًا للضرر الأدبي والرمزي.
كما دعت المذكرة إلى معاقبة محمد رمضان وفق المواد القانونية المتعلقة بإهانة العلم والعملة الوطنية، ونشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الفسق، مؤكدة أن صون هيبة الدولة ورموزها هو الهدف الأساس من الدعوى.
