تأجيل جديد في قضية فيلم “الملحد” وسط تصاعد الجدل

متابعة بتجــرد: في تطور جديد لقضية فيلم “الملحد”، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه، إلى جلسة 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال نظر القضية.

في المقابل، تقدّم المحامي هاني سامح بدعوى تطالب بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكدًا أن “الملحد” حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنّفات السمعية والبصرية تحت الرقم 121 لعام 2023، مطالبًا بالتصدي لما وصفه بـ”التيارات الرجعية والتكفيرية” التي تسعى لفرض وصاية فكرية على المجتمع. كما طالب بإحالة كل من يعتدي على حرية الإبداع إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتطرف الفكري والإرهاب.

وخلال مرافعته، شدّد سامح على أن حرية الإبداع مكفولة بنص الدستور، مستشهدًا بأعمال سينمائية سابقة كان لها دور في مواجهة التطرف، مثل “الإرهابي”، “طيور الظلام”، و”المصير”، ومؤكدًا أن الفن المصري يمثل جبهة مقاومة ثقافية في وجه كل أشكال التشدد.

الدعوى استندت إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنّفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، والذي يحصر سلطة الترخيص في الجهات الرقابية المختصة دون غيرها، مع المطالبة بإحالة أي جهة تتجاوز هذه الصلاحيات إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة.

وكانت المحكمة قد أحالت سابقًا الدعوى إلى هيئة المفوضين، التي أعدّت تقريرًا شاملاً بعد مشاهدة الفيلم، أوصت فيه بقبول الدعوى وسحب ترخيص “الملحد”.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور كان قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد صُنّاع الفيلم، الذي كتبه الصحافي والكاتب إبراهيم عيسى، وأنتجه أحمد السبكي، وذلك لما اعتبره “إساءة صريحة للدين وزعزعة الثوابت”، على حدّ تعبيره.