مسؤولة في “ميتا” تعمل على حظر المنشورات المؤيدة لفلسطين

متابعة بتجــرد: أظهرت وثائق حصل عليها موقع “ذي انترسبت” أن جوردانا كاتلر، التي تشغل منصباً في شركة “ميتا”، ضغطت لفرض قيود على حسابات ومنشورات تعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام التابعة للشركة.  

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن الوثائق الداخلية المتعلقة بسياسات “ميتا” أشارت إلى أن كاتلر، رئيسة قسم “السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي”، سعت شخصياً للإبلاغ عن أربع منشورات على الأقل تتعلق بالفلسطينيين لإخضاعها للمراجعة، إلى جانب محتوى آخر يعبر عن آراء تتعارض مع السياسة الخارجية الإسرائيلية.

تحيز ورقابة على المحتوى 

ووفقاً للموقع الأمريكي، تسعى كاتلر، التي تولت سابقاً مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية، من خلال عملها في ميتا إلى وضع سياسات تدعم إسرائيل، وقد مارست ضغوطاً لفرض رقابة على حسابات في “إنستغرام” والإبلاغ عن منشورات تتعلق بمجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، التي لعبت دوراً بارزاً في تنظيم الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأشارت كاتلر في عدة مناسبات إلى سياسة “ميتا” المتعلقة بالمنظمات والأفراد الذين يُعتبرون خطرين، وذلك أثناء تقديمها بلاغات عن منشورات المجموعة المذكورة. 

وتمنع سياسة المنظمات الخطرة في ميتا “تمجيد” الكيانات الموجودة في قائمتها السوداء، إلا أنه يُفترض أن تسمح بـ”النقاش الاجتماعي والسياسي” و”التعليق” بحرية أكبر. 

من جهتها، امتنعت الشركة عن الكشف عن مصير المنشورات التي تم الإبلاغ عنها، وقالت إن نشر مقال عن كاتلر أمر “خطير وغير مسؤول”.

وأضاف الموقع أن عددا من الخبراء عبّروا عن قلقهم بشأن انحياز كاتلر ودورها في الضغط على المحتوى المناهض لإسرائيل، لكن لا يُعرف إلى أي حد كانت جهودها للتأثير على نظام الرقابة الداخلي في “ميتا” قد حققت أي نتائج.

ووفقاً لخبراء تحدثوا للموقع، فإن وجود موظف رفيع المستوى يُمثل مصالح أي حكومة قد يثير مخاوف من تحيز محتمل في الرقابة على المحتوى.

“امرأتنا في فيسبوك” 

وذكر الموقع أن كاتلر انضمت إلى شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في عام 2016 بعد مسيرة طويلة في الحكومة الإسرائيلية. وتتضمن سيرتها المهنية سنوات عديدة من العمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالإضافة إلى فترة عملها كمستشارة لحملة حزب الليكود اليميني وحوالي خمس سنوات كمستشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي عام 2016، احتفى جلعاد، الوزير السابق للأمن العام والشؤون الاستراتيجية والمعلومات في إسرائيل، بتعيين جوردانا كاتلر في شركة ميتا، معتبراً هذه الخطوة “تقدماً في الحوار بين دولة إسرائيل وفيسبوك”. 

وفي عام 2017، أكدت كاتلر لموقع “كالكاليست” الإسرائيلي أن فيسبوك يتعاون “بشكل وثيق مع الأقسام السيبرانية في وزارة العدل والشرطة، بالإضافة إلى أطراف أخرى من الجيش والشين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)”، في ما يتعلق بإزالة المحتوى. 

وفي عام 2020، وصفت صحيفة “جيروزاليم بوست” كاتلر بأنها “امرأتنا في فيسبوك”، مشيرة إلى أنها مُعينة “لتمثيل مصالح إسرائيل على أكبر شبكة اجتماعية وأكثرها نشاطاً في العالم”.

وقبل أيام، عرضت منصة “الجزيرة بلس” وثائقياً يستعرض سياسة التضييق والحذف التي تنتهجها شركة “ميتا” تجاه المحتوى الفلسطيني. ويُظهر الوثائقي كيف تقوم الشركة بفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية، في حين يتحدث مهندس برمجيات سابق في “ميتا” عن الجهود التي تبذلها لإسكات أصوات موظفيها المتعاطفين مع القضية.

ويُبرز الفيلم أيضاً العلاقات الوثيقة بين “ميتا” والمسؤولين الإسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على حرية التعبير.