أخبار عاجلة
هاري يخسر قضيته ضد وزارة الداخلية البريطانية

هاري يخسر قضيته ضد وزارة الداخلية البريطانية

متابعة بتجــرد: خسر الأمير هاري، دوق ساسكس، محاولة تقديم طعن ثان ضد وزارة الداخلية البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة به عندما يكون في زيارة للمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا” أن هاري طلب الإذن بتقديم طعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار بعدم السماح له بدفع أموال بشكل خاص مقابل الحماية الأمنية.

وفي جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، طلب فريق هاري القانوني من القاضي السماح للدوق بتقديم طعن بشأن القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية واللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة “رافيك” في ديسمبر (كانون الأول) 2021  وفبراير (شباط) 2022.

ورداً على ادعاء هاري، قالت وزارة الداخلية إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة اعتبرت أنه “ليس من المناسب” للأثرياء “شراء” الحماية الأمنية، والتي قد تشمل ضباطاً مسلحين، عندما قررت أن “المصلحة العامة لا تضمن” أن يحصل شخص ما على مثل هذه الحماية على أساس التمويل العام.

وقال محامو شرطة متروبوليتان، أحد الأطراف المهتمة بالقضية، إن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة كانت “حصيفة” في اكتشاف “أنه من الخطأ أن تضع هيئة الشرطة الضباط في خطر مقابل دفع رسوم من قبل فرد عادي”.

وفي الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء، رفض القاضي تشامبرلين السماح لهاري بتقديم الطعن الثاني.

وتم إبلاغ المحكمة في جلسة الاستماع السابقة أن آخر طعن قانوني قدمه هاري كان مرتبطاً بدعوى سابقة رفعها ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يمنح “نفس الدرجة” من الحماية الشخصية عند زيارة المملكة المتحدة.

ولم يتم عقد جلسة استماع كاملة في هذا الطعن بعد، والذي يركز أيضاً على عملية صنع القرار في اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة والذي حصل هاري على الضوء الأخضر لتقديمه الصيف الماضي.

ويأتي الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء وسط محاكمة جارية أمام المحكمة العليا ، والتي رفع فيها الدوق دعوى  ضد مجموعة “ميرور جروب نيوزبيبرز” بشأن مزاعم حول جمع معلومات بصورة غير قانونية.

وينتظر هاري أيضاً أحكاما بشأن ما إذا كان يمكن المضي قدماً في قضايا مماثلة ضد الناشرين “أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد” و “نيوز جروب نيوزبيبرز”.

ومن المتوقع أيضاً صدور حكم في دعوى التشهير التي رفعها الدوق ضد دار “أسوشيتد نيوزبيبر” الناشرة لجريدتي “ديلي ميل” و “ميل أون سانداي” بسبب مقال عن قضيته ضد وزارة الداخلية.

إلى الأعلى