منع المغني الجزائري أولحلو من مغادرة البلاد لإحياء حفلات بداية السنة الأمازيغية

متابعة بتجــرد: منعت شرطة مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، المغني القبائلي المعروف بـ”أولحلو”، من مغادرة البلاد، بعد أن كان متجها إلى عدة دول لتنشيط حفلات فنية بمناسبة بداية السنة الأمازيغية.

ووجد عبد الرحمن أولحلو نفسه مضطرا للعودة من مطار هواري بومدين، بعد أن أعلم بأنه يقع تحت طائلة إجراءات المنع من مغادرة البلاد، والتي باتت شائعة في الفترة الأخيرة ضد نشطاء سياسيين.

وكان أولحلو متوجها إلى فرنسا وكندا والولايات المتحدة في إطار جولة فنية، لتنشيط بداية السنة الأمازيغية 2973 التي يحتفل بها الأمازيغ في المنطقة في يوم 12 كانون الثاني/ يناير من كل عام.

ويعرف هذا الفنان وكاتب الأغاني والمترجم، بأدائه للأغنية القبائلية، نسبة لمنطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، ويدور إنتاجه حول مواضيع الهوية واللغة والتاريخ الأمازيغي للمنطقة والجزائر.

ولاقى هذا المنع إدانة من نشطاء حقوقيين وأحزاب سياسية، اعتبرت ما حصل مع الفنان أولحلو مصادرة لحق دستوري في التنقل والسفر واستمرار لملاحقة النشطاء والمثقفين الملتزمين بالقضايا السياسية.

واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، في بيان له، منع أولحلو من السفر، بمثابة اعتداء على حرية التنقل وممارسة النشاط الفني بما يخالف الدستور.

وأكد الحزب تضامنه مع المطرب أولحلو الذي قال إنه، بالإضافة للتهميش والمنع الذي يعاني منه عبر القنوات والإذاعات الجزائرية، يتم منعه من حمل الثقافة الجزائرية لدول أخرى.

ودعا التجمع لوقف ما وصفه استغلال الجهاز القضائي الأمني ضد حاملي الأمل في جزائر حداثية ومتقدمة، مجددا تمسكه بضرورة احترام حرية التعبير ووضع حد للتعسف وخنق الحياة العامة.

ويحق للنيابة في الجزائر، إصدار قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد أي شخص متابع أمام القضاء أو هو قيد التحقيق، وهو القرار الذي طال عدة نشطاء في الفترة الأخيرة، فوجئوا بكونهم ممنوعين من السفر عند التقدم للمطارات أو مراكز العبور البرية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف الصحافي مصطفى بن جامع، عن منعه من مغادرة التراب الوطني نحو تونس، بعد عدة محاولات قام بها على التوالي.

وذكر الصحافي في حسابه على فيسبوك، أن جهات مجهولة قامت بدون سبب، بفرض منعه من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومتنافية مع التشريعات الجزائرية.

واللافت حسب بن جامع، أنه لم يكن معنيا بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني، حيث تم إخباره في المركز الحدودي بوجود تعليمة قيادية أصدرتها جهة عليا تمنعه من السفر، وهو ما اعتبره الصحافي منعا غير قانوني، على اعتبار أن قوانين الجمهورية في الجزائر، تخوّل لسلك القضاء، منفردا، وفي إطار واضح، أن يمنع مواطنا من مغادرة التراب الوطني.