متابعة بتجــرد: نشبت أزمة بين نقابة المهن الموسيقية في مصر، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، حول تغير سعر صرف بعض العملات، دون وضع تراجع قيمة الجنيه في الأسابيع الأخيرة في الاعتبار.
وكشفت الجمعية عن تلقيها خطاباً رسمياً في مقر الجمعية الرئيسي في باريس، حيث أقرت بضرورة الصرف للأعضاء باليورو مقابل 19 جنيهاً، رغم وصول سعره الرسمي بالبنوك 32 جنيهاً، الأمر الذي أثار استياءً شديداً بين المؤلفين والملحنين.
وأكدت الجمعية أنها تراسل الجمعية الفرنسية “ساسام” المسؤولة عن حقوق المؤلفين والملحنين، للوقوف على الأسباب التي دفعتها لتثبيت سعر الصرف عند 19 جنيهاً، ومن المقرر أن يصل وفد فرنسي إلى مقر “المؤلفين والملحنين” بالقاهرة، فبراير المقبل، للتشاور والرد على جميع استفسارات الأعضاء.
ومن جهته، أعرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن استيائه الشديد، من موقف جمعية المؤلفين والملحنين، قائلاً في بيان صحافي، إن “هناك بعض الموظفين داخل الجمعية غير جديرين بإدارة شؤون الأعضاء، وحولهم الكثير من علامات الاستفهام، ولطالما طالبت بإبعادهم عن مناصبهم”.
وتساءل عن تفاوت أسعار الصرف، بقوله: “كيف تحاسبون الأعضاء بأسعار العملات الخاصة بالعام الماضي؟ معتبراً أن ذلك “تهريج واستهتار واستهزاء وسوء إدارة مُعلن وواضح”.
وأضاف: “هل هو ضعف وسوء إدارة منكم، أم هو استهتار بحقوق المبدعين الذين ضاق بهم الحال على كل المستويات، أين الأموال التى يتم تحصيلها يومياً من الحفلات والمناسبات؟”.
وطالب نقيب الموسيقيين، أعضاء الجمعية بعدم استلام توزيع يناير بسعر صرف السنة الماضية نهائياً، موجهاً رسالة إلى إدارة الجمعية، “أحملكم المسؤولية كاملة عن إهدار حقوقنا علناً وجهراً، لن أتسلم نصف حقي أبداً، كفاية فالناس لن تتحمل هذا الوضع”.
الشاعر فوزي إبراهيم، الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين، أكد لـ”الشرق” أن المناقشات مع الجمعية في فرنسا قائمة منذ وقت طويل، للوصول إلى حلول مرضية، لافتاً إلى أن “الجمعية اضطرت لصرف مستحقات شهر يناير حسب الأسعار القديمة، بعد مطالبات كثيرة من الأعضاء بسرعة الصرف، رغم أننا كنا نرغب في تعطيل الصرف لحين إنهاء الأزمة”.
وأوضح أن هناك اتصالات مباشرة مع الجمعية في فرنسا، للوصول إلى حلول، لافتاً إلى أن فرق سعر العملة سيعود للأعضاء الذين حصلوا على مستحقاتهم الأيام الماضية، وذلك في حال نجاح المفاوضات.
وأشار إلى أن “المؤلفين والملحنين” فتحت تحقيقات عاجلة، وذلك بشكل متوازٍ بجانب المفاوضات مع الجمعية في فرنسا، لمعرفة المتسبب في تلك الأزمة والتي تستغرق وقتاً طويلاً لحد ما، متابعاً “من الغباء الإداري أن نوقف المفاوضات لحين انتهاء التحقيقات”.
وقال فوزي إبراهيم إن عدد المستفيدين من مستحقات شهر يناير يصل إلى 150 عضواً فقط، كونها تأتي من مصادر محدودة، مثل راديو الشرق باريس، وبعض وسائل الديجتال الأخرى، حيث جرى اعتماد نفس سعر الصرف الذي تم صرفه في أكتوبر الماضي، دون وضع ما حدث من تراجع لقيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية في الاعتبار.
واستعرض آلية الصرف لأعضاء الجمعية خلال العام، موضحاً أن “الصرف يتم 4 مرات خلال العام، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر”، لافتاً إلى أن حصة شهر أكتوبر هي الأكبر، إذ يصل عدد المستفيدين إلى 1500 شخص تقريباً، أما في أبريل فينخفض العدد بنسبة 50%، أما شريحة يوليو وأكتوبر فقليلة للغاية.
ولفت إلى التواصل مع مصطفى كامل، خلال الأيام الماضية، للتأكيد له أن المناقشات قائمة مع الجمعية في فرنسا، وليس هناك استهتار بحقوق المؤلفين والملحنين.